أطلقت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، استشارة قانونية تحسبا لإيداع دعوى أمام العدالة للطعن في شرعية جلسة المصادقة على قانون العقوبات الخميس الماضي. وأفاد البرلماني عبد الغني بودبوز، عضو المجموعة، أنه “تم الاتصال بمحام قدير له خبرة في العمل البرلماني لبحث إمكانية مقاضاة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وإسقاط قانون العقوبات بحجة عدم توفر النصاب القانوني لتنظيم الجلسة”. ويصر تكتل الجزائر الخضراء على عدم قانونية الجلسة التي تم فيها تمرير التعديلات المثيرة للجدل، حول مكافحة العنف ضد المرأة، بحجة غياب النصاب، وتزوير قائمة الحضور، حيث يشتبه التكتل في إدراج موظفين تشريعيين ف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال