التمس اليوم، ممثل الحق العام بغرفة الجنح بمجلس قضاء تييازة تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة ضد السيناتور بوجوهر مليك وإلزامه بدفع 1 مليون غرامة مالية، فيما التمس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج غرامة نافذة في حق باقي المتهمين، بينما التمس دفاع المتهمين البراءة لغياب الأدلة التي تثبت ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم. وعاد دفاع المتهم عضو مجلس الأمة بوجوهر مليك منذ بداية المحاكمة اليوم إلى تقديم دفوعات تتعلق بعدم رفع الحصانة عن السيناتور، مركزا على عدم وجود إخطار فوري وكتابي من النيابة العامة أو من وزير العدل السابق لمكتب مجلس الأمة لمباشرة إجراءات رفع الحصانة، واعتبر الأساتذة مقران آيت ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال