الحكومة تفتح ملف تشغيل اليد العاملة الأجنبية بالجزائر

استمعت الحكومة، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، في خطوة تعكس اهتماما بتنظيم هذا الملف وربطه بمتطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد تم تسليط الضوء على الترسانة القانونية الوطنية التي تؤطر هذا الجانب، خاصة وفق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.

كما أبرز العرض -يضيف البيان- الحاجة إلى تطوير الكفاءات الوطنية بشكل أكبر لدعم مشاريع الاستثمار الهيكلية الكبرى والتحول الاقتصادي الوطني.

وخلال ذات الاجتماع، درس أعضاء الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا.

ويندرج مشروع هذا النص ضمن هدف تنظيم تغطية الدولة لفارق تكاليف تعويض الأداءات العينية للتأمين على المرض لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا، يختم البيان ذاته.