قررت الحكومة، عن طريق وزارة الاتصال، اليوم 2 ماي، أن تخصص احتفالا لـ”الخبر” في العيد العالمي لحرية التعبير بطريقة ليست غريبة عنها: محاولة خنقها ماليا عن طريق دعوى قضائية لإبطال صفقة التنازل الجزئي عن أسهم “مجمع الخبر” إلى شركة “ناس برود”. بمعنى آخر، يصر حميد ڤرين ومن وراءه على الوقوف في مسعى اختارته “الخبر”،لإنقاذها من شبح انهيار مالي يلوح في الأفق بسبب الضغط الذي تمارسه بلطجية في السلطةلحرمانها من الإشهار الخاص، بعدما حرمتها من الإشهار العمومي لمدة 18 سنة. سيكون القاضي الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالعاصمة، اليوم، أمام قضية غير مسبوقة تمتزج...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال