حذّرت مصالح الدرك الوطني، في بيان لها، اليوم الإثنين، من ممارسات احتيالية تتعلق بالاستيلاء على بيانات المواطنين ومعالجتها بطرق غير قانونية، وذلك استنادًا إلى المعطيات التي وردت في ملفات قضايا عالجتها الجهات القضائية المختصة.
وأوضح الدرك الوطني أن التحقيقات المنجزة، بناءً على أحكام المواد 19 و26 الفقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، كشفت وجود أساليب احتيال حديثة تستغل التكنولوجيا بغرض إعداد أجهزة نصب وسرقة أموال الغير، إضافة إلى انتحال صفة موظفي مؤسسة بريد الجزائر، وهي ممارسات قد تؤدي إلى قرارات قضائية تشمل المتورطين في انتهاك قواعد حماية المعطيات الشخصية.
وأضاف المصدر، أن المعطيات تشير إلى أن بعض الأطراف تعتمد طرقًا تقنية لجمع البيانات الخاصة دون ترخيص أو تصريح، سواء عبر أنظمة المعالجة الآلية أو من خلال اتفاقات سرية تهدف إلى استغلال هذه المعلومات بصفة غير مشروعة.
وتشمل هذه الأساليب استخراج بيانات حسابات الزبائن، التعامل غير القانوني مع الأرقام السرية، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا.
كما نبّهت ذات المصالح إلى صفحات وهمية تُنسب إلى مؤسسات مالية أو بريدية، تستهدف المواطنين من خلال روابط مزيفة أو طلب معلومات خاصة تحت غطاء التحديثات التقنية.
في هذا الصدد، توجه فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى، نداء لكل شخص قد وقع ضحيتهم أو تعرف عليهم أو لديه معلومات عنهم التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى كل من محكمة عين الدفلى، العطاف ومليانة أو مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين الدفلى أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال