أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي في 14 جوان الماضي، عن "تفعيل إجراءات لتسوية المنازعات مع الجزائر"، معترضة على قرارات نفذتها الجزائر منذ 2021 تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي. وشملت القرارات التي وصفتها المفوضية الأوروبية بأنها "تقييدية"، نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات الأجنبية. وفهمت الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر، حينها، بأن الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات ضد الجزائر، خصوصا أنه ذكر أنه يعتزم اللجوء إلى التحكيم، بحجة أن التدابير التي اتخذتها، "تخرق اتفاق الشراكة" بين الطرفين، الذي يجري تنفيذ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال