تركت وزارة الداخلية والجماعات المحلية حرية الاختيار في تسيير الشواطئ للولاة حسب طبيعة كل منطقة وولاية ساحلية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ”الخبر”، بعد أن أمر وزير الداخلية السابق منع التنازل عن الشواطئ للخواص، وهو ما دفع بوالي العاصمة بالدرجة الأولى إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتسيير كل شواطئ الولاية من قبل المصالح المختصة بها. فسرت عدة أطراف قرار وزير الداخلية الجديد بترك حرية تسيير الشواطئ لكل وال حسب ظروف منطقته، بالتراجع عن القرار القاضي بإلغاء منح امتياز تسيير الشواطئ للخواص، بسبب الضغط الذي فرضه بعض أباطرة استغلال الشواطئ الذين يجنون الملايير طيلة موسم الاصطياف، خاصة أصحاب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال