ظلت “عراقيب” الطبقة السياسية معلقة على دستور الرئيس، منذ أن تولى الحكم عام 1999، وهو الذي فتح ورشة تعديل دستور سابقه اليامين زروال، بعد أن انتقده بشدة، لكن مسافة أربع عهدات من حكمه لم تشفع للرئيس في إخراج دستور ولو على مقاسه، وظلت ورشة الدستور المأمول مفتوحة، تخللتها “تسربات” فرضتها المرحلة، تمثلت في دسترة الأمازيغية عام 2002، وفتح العهدات الرئاسية عام 2008 بدافع الترشح، بينما لا ترى المعارضة نفعا للبلاد والعباد بدستور جديد، يراه الرئيس ومن معه من حكومة وموالاة، قريبا كقرب إرساء آلية لمراقبة الانتخابات، انخدع لها جزء من المعارضة التي تنفست، للحظة، الصعداء، لكنها سرعان م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال