قال أمين عام حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إنه لا يؤيد ولا يعارض التغييرات التي تمت في هرم مديرية الاستعلام والأمن، مستبعدا حل ما يسمى “البوليس السياسي” في الجزائر.وأبدى غويني، في ندوة صحفية، أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، خشيته من أن يكون عزل الجنرال توفيق “عملية لي ذراع بين أجنحة في السلطة، وفصلا آخر من استعراض قوة يمارسه فريق الرئاسة ضد شركائه السابقين، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة، وعملية تصفية حسابات بين حلفاء الأمس”. ورافع غويني لصالح “تغيير يؤدي إلى إرساء دولة مدنية حقيقية، والعودة إلى دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن تصفية الحسابات، والولاء لشخص أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال