الدولة "تستنجد" بأموال السوق الموازية

 اجتمع، أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، والمديرون العامون للبنوك، من أجل تباحث مستجدات قانون المالية التكميلي في شطره المتعلق بالتعليمات الموجهة للبنوك، أهمها إعادة استرجاع أموال الأسواق الموازية المقدرة بـ3700 مليار دينار، لاستغلالها عبر القنوات الرسمية في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة بعد تراجع موارد خزينة الدولة من العملة الصعبة.ويأتي اجتماع الوزير الأول والمديرين العامين للبنوك، في ظروف تعد حرجة، لاسيما بعد أن اختارت الدولة إنقاذ الموقف، باللجوء إلى الإنتاج الوطني، ما يعني تركيز تمويلات البنوك مستقبلا على الاستثمارات الخاصة والعمومية المشجعة للإنتاج المحلي، مع احترام معدلات ال...