قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، طرد "اثني عشر موظفًا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا"، كما استدعى السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، بحسب بيان قصر الإليزيه.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن "السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية تدهور مفاجئ في علاقاتنا الثنائية"، داعية في الوقت ذاته الجزائر إلى "التحلي بالمسؤولية" من أجل "استئناف الحوار".
وأعرب الإليزيه في بيانه عن "الذهول بعد هذا التدهور الجديد المفاجئ الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والتي كانت تهدف إلى إعادة إطلاق العلاقات بعد أشهر من الأزمة".
-
- الوطن
- 15-04-2025
- 10:13
"السلطات الفرنسية خرقت الإجراءات الدبلوماسية"
المحامي بوجمعة غشير يشرح قضية توقيف الموظفي القنصلي الجزائري من ناحية قانونية.
وأضاف الإليزيه: "في هذا السياق الصعب، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل المطالبة من الجزائر بأن تحترم بشكل كامل التزاماتها تجاهها، لا سيما فيما يتعلق بأمننا القومي والتعاون في مجال الهجرة"، ووفقًا لباريس، فإن "مصلحة فرنسا والجزائر تكمن في استئناف الحوار".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الاثني عشر الذين تم طردهم من الجزائر "في طريقهم إلى فرنسا".
على منصة "إكس"، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الذي كان قد زار الجزائر في أوائل أفريل، إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد". وأضاف: "نحن نرد كما أعلنا"، وختم الوزير بالقول: "الحوار، دائمًا، ولكن ليس من طرف واحد".
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، يوم الأحد، أن اثني عشر موظفًا فرنسيًا من وزارة الداخلية الفرنسية أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة الجزائر.
وجاء هذا القرار، حسب ذات البيان، على إثر "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025 في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد بفرنسا".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال