"السلطات الفرنسية خرقت الإجراءات الدبلوماسية"

أكد المحامي بوجمعة غشير، أن توجيه تهمة الإرهاب لموظف قنصلي، تعني بالدرجة الأولى الدولة التي أوفدته، وبالتالي من حق الجزائر التحرك للرد والدفاع عن نفسها في قضية اعتقال موظفها القنصلي بباريس وفق مقتضيات القانون الدولي.

أوضح غشير في تصريح لـ "الخبر": "إن توقيف وحبس الموظف القنصلي في باريس، كان إثر شكوى تقدّم بها شخص يدعى أمير بوخرص ضد ثلاثة أشخاص، ادعى أنهم اختطفوه، وفي اعتقادهم، حسب قوله، أنه الشخص الذي استولى على شاحنة بها مخدرات، ولكن لما عرفوا هويته أطلقوا سراحه بعد 24 ساعة من الاحتجاز".

وتابع "بعد سنة من هذه الشكوى، ألقت السلطات الفرنسية القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم موظف قنصلي جزائري في إطار التحقيق في قضية الاختطاف".

وفي تعليقه على الواقعة، قال المحامي "إن المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بين الدول، تمنح للموظفين القنصليين حرمة شخصية، بحيث لا يخضعون للاعتقال أو التوقيف الاحتياطي، في انتظار المحاكمة إلا في حال ما تعلقت الوقائع بجريمة خطيرة وتنفيذ لقرار قضائي. وبالتالي يفهم من هذا أن النيابة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب اعتبرت التهمة الموجهة للموظف القنصلي ومن معه خطيرة وتصنّف ضمن الجرائم الإرهابية.

• 

  • الوطن
  • 14-04-2025
  • 20:31

  وزارة الخارجية تفتح النار على وزير الداخلية الفرنسي

  وختم البيان تأكيد الجزائر على أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على...

وتابع الحقوقي قائلا "إن أساس الاتهام - بني حسب بيان وزارة الخارجية - على رصد هاتف الموظف بالقرب من سكن المدعو أمير بوخرص". موضحا في هذا السياق، أن اتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات القنصلية، تسمح للموظف القنصلي بالتحرك بحرية، وعليه لا يرقى أساس الاتهام إلى دليل أو حتى إلى قرينة.

ولفت المتحدث، أن السلطات الفرنسية لم تحترم الإجراءات وتبلّغ الدولة الجزائرية عن طريق القنوات الدبلوماسية، وأن القضية تطرح عبر وسائل الإعلام على أنها تتعلق باختطاف معارض، في حين أن "المختطف" نفسه يقرّ أن من اختطفوه أطلقوا سراحه لما عرفوا هويته.

وأكد غشير أن القضية لا علاقة لها بالتعاون القضائي بين الجزائر وباريس، ولا تؤثر في مجرياته، لأنها قضية متابعة أشخاص صنّفوا كإرهابيين، وبالتالي سوف يتم التحقيق معهم والتصرف في الملف حسب نتائج التحقيق.

وختم غشير مؤكدا أن توجيه تهمة الإرهاب لموظف قنصلية تعني بالدرجة الأولى الدولة التي أوفدته للعمل "بهذه الصفة"، أي أن باريس توجه اتهاما للجزائر بالإرهاب، وبالتالي من حق الجزائر التحرك واتخاذ التدابير اللازمة للرد والدفاع عن نفسها.