لماذا اكتفى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المضطلع بالسلطات والصلاحيات حسب تعبير أحكام المادة 91 من الدستور، بتعيين وزير أول بالنيابة، في الوقت الذي تشير المادة 91 (المطة 5)، على أنه "يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه" فهل يعتبر هذا أول اجتهاد دستوري للرئيس الجديد أم وراءه معطيات أخرى؟ تعد قضية تعيين وزير أول بالنيابة الثانية من نوعها، بعدما سبق وأن عيّن يوسف يوسفي في نفس المنصب لمدة 45 يوما بتاريخ 13 مارس 2014 غداة تكليف الوزير الأول عبد المالك سلال بإدارة مديرية الحملة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدة الرابعة، بالرغم من عدم تشابه الظروف بين الأولى...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال