اكتمل، أول أمس، المسار التشريعي للمصادقة على القانون العضوي للانتخابات، بتزكية أعضاء مجلس الأمة له، ولم يبق إلا رأي المجلس الدستوري وتوقيع رئيس الجمهورية عليه. وتعلق الأحزاب حديثة التأسيس وأحزاب مخضرمة آمالا على تدخل المجلس، لرفع القيود على المشاركة في الانتخابات ومنها المادتان 73 و94. توجهت أحزاب حديثة التأسيس، بعد رفض الأغلبية تعديل الأحكام المثيرة للجدل، بنداء إلى هيئة مدلسي، لأجل التحفظ على أحكام البند المتعلق بشرط جمع التوقيعات في القيد الأول من المادة 73، التي تنص على شرط حصول الأحزاب الجديدة على توقيعات المواطنين بواقع 50 توقيعا عن كل مقعد من المجالس المحلية و250 للانتخابات التشري...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال