حلت، أمس، بديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف، لجنة تحقيق عاجلة يترأسها مفتش مركزي بوزارة السكن، تنفيذا لقرار الوزير تبون بإيفاد اللجنة على ضوء الشكاوى الكثيرة التي تقدمت بها مكاتب دراسات، تتهم فيها المدير الحالي بعرقلة البرامج السكنية وتجاوز قوانين الصفقات العمومية، فيما أكدت مصادر رسمية أن الشركة التركية التي كانت مكلفة بإنجاز 3 آلاف وحدة سكنية تابعة لعدل 2، ألغت الصفقة لأسباب تقنية.في رسالة عاجلة وصلت وزير السكن عبد المجيد تبون، كشف العديد من مكاتب الدراسات تجاوزات بالجملة وتعطيلا متعمدا للبرامج السكنية المختلفة، منها 3400 وحدة تابعة لبرنامج الترقوي المدعم لم تنطلق بها الأشغال منذ أكثر من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال