ما زال العقار السياحي في ولاية بومرداس، محل استفهام كبير بسبب التلاعب فيه من طرف أربعة ولاة مروا خلال السنوات الأخيرة على الولاية، ابتداء من الوزيرة السابقة للسياحة نورية زرهوني التي كانت تشغل منصب والية لبومرداس سابقا، حيث تم توزيع عدة عقارات ساحلية في قورصو وبومرداس وزموري بغرض الاستثمار السياحي على ما يسمى برجال أعمال ومستثمر في الدجاج والبيض وغيرهم من أصحاب المال والنفوذ، لكن لا وجود لأي مشروع سياحي تحقّق، مما يتطلب من القضاء فتح تحقيق في الملف والتحقيق مع الولاة الأربعة وكيفية توزيع عقار الدولة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال