ستكون المنظومة القضائية، اليوم، أمام اختبار حقيقي، بمناسبة النطق بالقرار في قضية “وزارة الاتصال ـ الخبر ـ ربراب”، فهي مدعوة إما لإثبات كلام المسؤولين في البلاد عن “استقلال القاضي وعدم خضوعه إلا لضميره”، أو تأكيد الصورة النمطية التي يحتفظ بها المواطن عن القاضي، وهي “موظف مغلوب على أمره يحكم بناء على الأوامر التي تأتيه بالهاتف”.الحكومة تزعم رفض خرق القانون في قضية “الخبر”، وتشارك في الدوس عليه في قضية خليل ! الاحتمال بأن يكون القرار عاكسا لإرادة القضاة التجاوب مع التعديل الدستوري 7 فيفري 2016، في جانب استقلال القضاء عن بقية السلطات، وخاصة السل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال