دخل القانون الجديد للعقوبات حيز التنفيذ ويتضمن هذا القانون أحكاما مشددة تصل السجن المؤبد للمتورطين في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها، أو قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية ومؤسساتها. وقضي القانون المعدل والمتمم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أيضا بتسليط عقوبة تتراوح ما بين 20 و30 عاما لكل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية ومؤسساتها بعقوبة بالسجن المؤقت من عشرين إلى...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال