أثارت دسترة حظر المناصب السامية والحرمان من تولي المسؤوليات العليا في الدولة على الجزائريين مزدوجي الجنسية، جدلا حادا داخل المؤسسات الرسمية والصالونات الحزبية والسياسية، واستقر عند قطبي الموالاة، الأرندي والأفالان. تنص المادة 51، كما جاءت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، أنه “يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”، أضيفت إليها فقرة تخول البرلمان مسؤولية وضع قانون يحدد الوظائف والمناصب المسموح توليها من طرف أبناء الجا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال