صادقت اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على الصياغة الجديدة لجملة من مواد النظام الداخلي للمجلس، وذلك استجابةً لتحفظات المحكمة الدستورية التي طالت نحو 20 مادة.
وأوضح بيان مقتضب للمجلس أن المصادقة تمت بالإجماع، غير أن مصادر حضرت الاجتماع كشفت أن النقاش كان حادًا بين الأعضاء بسبب تباين وجهات النظر حول منهجية العمل، لاسيما بشأن توسيع نطاق المراجعة ليشمل أحكامًا أخرى غير تلك التي كانت محل رقابة من المحكمة الدستورية.
ومن بين التعديلات البارزة، تكييف المادة 7 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث تم حذف عبارة "كاملة" من الفقرة الأخيرة الخاصة بعهدة الرئيس، بالنظر إلى تعارضها مع أحكام الدستور. كما تراجعت اللجنة عن مقترح منح حصانة لرئيس المجلس تحول دون تنحيته خلال العهدة النيابية.
وشملت التعديلات أيضًا حذف مصطلح "الدائمة" من المادة 9، والفقرة الأخيرة من المادة 15، إلى جانب إلغاء المواد 94 و148 و149 و184 و199 لعدم مطابقتها لأحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أن المادة 94، التي كانت تتيح لمكتب المجلس عقد جلسات مناقشة أو تصويت بحضور محدود يشمل نواب الرئيس ورؤساء المجموعات البرلمانية وأعضاء مكاتب اللجان وممثل النواب غير المنتمين، في حالات القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية، تُحدث تدبيرًا استثنائيًا يمسّ بعمق سير عمل المجلس، إذ تسمح بتسيير الأشغال واتخاذ قرارات تشريعية من قبل عدد محدود من الممثلين دون حضور بقية النواب، وهو ما يخالف أحكام المواد من 97 إلى 101 من الدستور الخاصة بالظروف الاستثنائية.
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة المادة 94 غير مطابقة للدستور وأوصت بحذفها نهائيًا.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال