صادقت اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على الصياغة الجديدة لجملة من مواد النظام الداخلي للمجلس، وذلك استجابةً لتحفظات المحكمة الدستورية التي طالت نحو 20 مادة. وأوضح بيان مقتضب للمجلس أن المصادقة تمت بالإجماع، غير أن مصادر حضرت الاجتماع كشفت أن النقاش كان حادًا بين الأعضاء بسبب تباين وجهات النظر حول منهجية العمل، لاسيما بشأن توسيع نطاق المراجعة ليشمل أحكامًا أخرى غير تلك التي كانت محل رقابة من المحكمة الدستورية. ومن بين التعديلات البارزة، تكييف المادة 7 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث تم حذف عبارة "كاملة" من الفقرة الأخيرة الخاصة بعهدة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى