رفضت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم الاثنين تأسيس بنك الخليفة للتصفية وبنك الجزائر وكذا 39 مؤسسة عمومية كاطراف مدنية في الدعوى المدنية لقضية الخليفة حسبما نطق به رئيس هيئة المحكمة القاضي عنتر منور. وأفاد القاضي منور في اليوم الأخير من أطوار محاكمة الخليفة التي انطلقت في 4 مايو الفارط أنه بعد المداولات "تقرر في الشكل عدم قبول تأسيس بنك الخليفة للتصفية كطرف مدني لأنه لم يقم بالطعن في الحكم المدني الصادر بتاريخ 22 مارس سنة 2007 الذي أقر بقبول تاسيسه شكلا مع حفظ حقوقه". ورفضت المحكمة أيضا تأسيس بنك الجزائر طرف مدني في هذه القضية لأنه لم يطعن في الحكم المدني الصادر في سنة 2007 وهو الحكم الذ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال