صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين ، بالجزائر العاصمة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني. وأدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثلاثة تعديلات على نص المشروع في التقرير التكميلي ويتعلق الأمر بالمواد 45،46، و52 وذلك سعيا منها على "تكريس المصطلحات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وتأكيدا منها على أن القضاء العسكري ليس بقضاء استثنائي بل يندرج ضمن القضاء الوطني ويبقى خاضعا لمراقبة المحكمة العسكرية" وعقب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال