انتقادات حادة ضد قانون المحامي بعد سنتين من تطبيقه

تُجمع آراء المحامين والمختصين القانونيين على الثغرات الكبيرة التي يتضمنها قانون المحامي، بعد مرور قرابة سنتين من دخوله حيز التنفيذ. ففي الوقت الذي يتفق الكل على أنه لم يضف أي جديد لتعزيز حقوق الدفاع، يسجل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عدة نقائص ينبغي على وزارة العدل تداركها في أقرب وقت، لأن استمرارها يؤثر على السير الحسن لجهاز العدالة.وقال الأستاذ أحمد ساعي، النقيب الوطني للمحامين، لـ«الخبر”، بأن القانون 13–07 المنظم لمهنة المحاماة “لا يزال يحمل العديد من الثغرات التي تؤثر على سير المهنة وحقوق الدفاع، رغم مرور مدة سنتين عن صدوره في الجريدة الرسمية، وبشكل خاص ما يتعلق...