انطلاق مناقشة تعديل قانون التقاعد

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بضرورة توسيع الاستفادة من تعديل قانون التقاعد، إلى مختلف الفئات والأسلاك، خاصة من الأجهزة الأمنية. وتساءلوا في نفس الإطار، عن مصير لجنة المهن الشاقة المنصبة، منذ حوالي تسع سنوات لتحديد الأحقية في التقاعد دون شرط السن.
وخلال جلسة مخصصة لعرض المشروع، وطرح الأسئلة، ثمّن النواب التعديل الذي أقره رئيس الجمهورية، في قانون التقاعد لفائدة قطاع التربية، غير أنهم أعابوا على النص المعروض للنقاش اقتصاره على هذا القطاع فقط.
وأجمع المتدخلون في هذا السياق، على ضرورة توسيع التعديل إلى موظفي أجهزة الجيش والدرك والأمن والحماية المدنية، وأيضا الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما طالب المتدخلون بأكثر تفاصيل فيما يخص الأثر المالي لهذا الإجراء، ومدى تأثيره على توازن صندوق التقاعد، بالإضافة إلى تمكين كل موظف استوفى 32 سنة خدمة فعلية، من حقه في التقاعد دون شرط السن.