بن ڤرينة يسجل تحفظات على بعض التشريعات العقابية

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، إن حركته "تدعم كل الجهود الرامية إلى مواصلة محاربة الفساد والمضاربات التي تريد تضييق الخناق على اقتصادنا الوطني"، غير أنه سجل "تحفظات على بعض التشريعات العقابية، لاسيّما في موضوع محاربة الاحتكار، والتي نعتبرها في حركة البناء الوطني تشريعات شديدة لا تتناسب عقوبتها مع حجم الجرم المقترف، بل قد تضر بحركية الاقتصاد الوطني".

ويقصد بن ڤرينة، انطلاقا من السياق الذي جاءت فيه تصريحاته، تلك الأحكام القضائية الثقيلة التي طالت، على ما يبدو، العديد من تجار الموز والبن ومواد أخرى واسعة الاستهلاك، وبلغت سقف 15 سنة حبسا نافذا.

وبالمقابل، أبدى بن ڤرينة، خلال تجمع له اليوم بوهران، بشعار "التعبئة الاقتصادية.. رهان المرحلة لتجسيد سيادة الوطن"، دعمه لـ"تنظيم السوق ومراقبة الجودة والتحكم في الأسعار عن طريق تشجيع المنافسة، لكن بالشكل الذي يراعي بالفعل وضع البلاد والمحافظة على الطمأنينة والسكينة العامة".

وثمّن السياسي "توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة المقاولين الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، المعروفين شعبيا بممارسة تجارة "الكابة". واعتبرها "خطوة إضافية هامة لوضع حد للممارسات الموازية والتي أضرت بالاقتصاد الوطني".

ورافع بن ڤرينة للتعبئة ولصون الأمن الوطني، وتفرعاته في مختلف المجالات، معتبرا أن "تجاوز هذه الهموم الوطنية مرتبطة بتعزيز وحماية سيادتنا الاقتصادية، وهي تحتاج منا جميعا إلى تجسيد ما نسميه اليوم "بالتعبئة الاقتصادية".

ومن بين ما يجسد هذا المفهوم، في نظر المتحدث، "إماطة الأذى عن طريق رجال الأعمال والقوى الاقتصادية في بلادنا، وتمكينها من استمرار المساهمة، بعيدا عن إكراهات البيروقراطية التي تعطل الإبداع وتدمر الثقة"، و"تكفل مرافقة الدوائر الوزارية والبنوك ومؤسسات الدولة للمستثمرين الشباب والمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال".

والتعبئة الاقتصادية، في مقصود المرشح الرئاسي السابق، "الاستغلال الأمثل لمواردنا الوطنية، والانتقال من مرحلة "امتلاك الموارد" إلى "حُسن استغلالها" و"تصنيعها" و"تحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية".

كما لا يمكن، حسب المتحدث، "أن نستمر في تصدير المواد الخام، والفوسفات، والحديد، والغاز، بينما نستورد ما نحتاجه من سلع ومواد مصنّعة"، و"لا يمكن أن نظل نعتمد على مصدر واحد للدخل، بينما تمتلك بلادنا مقومات الاقتصاد الأخضر، والسياحة، والفلاحة، والصناعة التحويلية".

وأكد بن ڤرينة أن "الحملة المضادة المستهدفة للجزائر اليوم، هي حملة مالية تمول بأموال خارجية لصناعة التوترات في محيطنا المباشر والإقليمي، وتقودها دول كنا نظنها شقيقة أو صديقة، ولكنها تبيَّن أنها أصبحت تهدد استقرار الأوطان، والجزائر أحد أهدافها للأسف".

ويفهم من كلام بن ڤرينة، أنه يتحدث عن الإمارات العربية المتحدة والمغرب خصوصا، لانخراطهما في مساع معادية تمظهرت في عدة مناسبات بجلاء.