بيان توضيحي من وزارة التربية

أوضحت وزارة التربية الوطنية أن دعوتها لأعضاء المنظمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية، وفق ما يقضي به القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي بخصوص وضعية الانتداب، هي" دعوة لهم إما لاستيفاء إجراءات الانتدابات، من منظماتهم النقابية لفائدتهم، وإما لمباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا الإجراء لا يؤثر إطلاقا ولا يمس بالحق في ممارسة الحق النقابي وأن أبوابها مفتوحة دائما، وفق ما ينص عليه القانون وأنها مستعدة للتعاون والتنسيق الدائم دون مخالفة القانون.

وعمدت الوزارة إلى إصدار هذا بيان بعد الإجراء الذي قامت به مديرياتها، والمتمثل في دعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية، سواء على المستوى الوطني أو الولائي، إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية وفق ما يقضي به القانون 23-02 المتعلّق بممارسة الحق النقابي بخصوص وضعية الانتداب.

وأكدت الوزارة أنها بعد رصد بعض التفسيرات "غير الصحيحة ومحاولات تغليط الرأي العام حول حقيقة الموضوع"، فإن القانون 23-02 الصادر بتاريخ 25-04-2023 نظم مسألة "الانتداب" بطريقة واضحة وصريحة في نص المادة 119 منه، الفقرة 03 التي تنصّ على أنه "يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظّمة النقابية المعنية".

 فأعضاء المنظّمات النقابية حاليا، يضيف البيان، "لا هم حاملين لانتدابات وفق القانون ولا هم يزاولون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية في مقابل الأجر الذي يتقاضونه من الوزارة".

وعليه، فإن وزارة التربية الوطنية قامت بدعوتهم لتسوية وضعيتهم القانونية فقط، لحمايتهم كونهم ليسوا في وضعية غير قانونية وليس للتضييق عليهم.