بيان هام لوزارة التربية

أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أنه بعد انقضاء الآجال المخصصة لعملية تقديم القوائم الاسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية المعتمدة على مستوى القطاع، شرعت المصالح المختصة بالوزارة في دراسة هذه القوائم، وذلك بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعنية، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وأوضح بيان الوزارة، أن هذه العملية تندرج في سياق تسوية الوضعيات القانونية والمهنية للموظفين المعنيين، قصد مباشرة المسار المخصص لذلك، مع احترام الضوابط القانونية المعتمدة.

وأشادت وزارة التربية الوطنية بروح التعاون والمسؤولية التي أبدتها المنظمات النقابية المعتمدة، من خلال التزامها بتقديم القوائم الاسمية المطلوبة ضمن الآجال المحددة، والممتدة يومي 06 و07 جانفي 2026، بما يضمن إنجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية في كنف الشفافية واحترام القوانين.

كما أكدت الوزارة حرصها على الحفاظ على الحقوق المهنية لمنخرطي المنظمات النقابية، بما يعزز الاستقرار المهني ويخدم المصلحة العامة.

وجددت وزارة التربية الوطنية، في ختام بيانها، تأكيدها على أن أبوابها تبقى مفتوحة أمام شركائها الاجتماعيين، مشددة على أن الحوار البناء والتواصل المستمر يشكلان ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء بمنظومة التربية الوطنية، داعية إلى مواصلة العمل المشترك بنفس الروح الإيجابية خدمة لكافة مستخدمي القطاع.