أفادت مصادر قضائية، أن السلطات جمَدت قرارات اتخذها المجلس الأعلى للقضاء في 30 ديسمبر المنصرم، تتعلق بترقيات بالمحكمة العليا ومجلس الدولة. سبب التجميد، حسب المصادر التي تحدثت لـ"الخبر"، ترقب إحالة 67 قاضيا على التقاعد لتعويضهم بآخرين في أعلى هيئة في القضاء المدني والقضاء والإداري. وذكرت المصادر، أن قرار التجميد اتخذته وزارة العدل بعد 24 ساعة من المصادقة على قائمة الترقيات التي تخص مناصب نوعية. واجتمع المجلس الأعلى للقضاء الأحد الماضي في دورة عادية الثانية خلال عام 2018، وصادق على قرارات تتعلق بتعيين وترسيم قضاة حسب بيان للمجلس، أوضح بأن الاجتماع جرى برئاسة وزير العدل حافظ الأختام الطيب ل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال