ذكرت منظمة محامي ولاية الجزائر في الرسالة التي قرأها الأستاذ عبد المجيد سليني أمام المحامين المحتجين، بعدما تعذر إيصالها إلى رئيس المجس الدستوري أو أعضائه، بأن ”المنظمة تتابع باهتمام الوضع الذي تعيشه البلاد خلال هذه المرحلة الحَساسة من تاريخ الجزائر، والمُرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بتاريخ 18 أفريل 2019”، وذلك ”اعتبارا بأن مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته”.كما جاء في نص الرسالة: ”إنّ القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المُتعلق بنظام الانتخابات حدد شروطا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال