صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، أمس، في جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالتمهين ومشروع قانون الخدمة الوطنية ومشروع وثائق الحالة المدنية وأخيرا المواد البيولوجية. وبموجب ذلك تقلصت مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا وتم اعتماد سن الرشد بـ 19 سنة وصلاحية شهادة الميلاد بـ 10 سنوات.وأوصت اللجنة القانونية في تقريرها التكميلي، بضرورة متابعة تسيير مصالح البلدية والدائرة والولاية للوقوف عن كثب على تطبيق الإصلاحات وتحسين الخدمات المقدمة على مستوى الشبابيك، وكذا تعميم تعيين موظفين مكلفين باستقبال المواطنين وتوجيههم على مستوى البلديات. وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الاسراع في تنظيم دورات تكوينية لضباط...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال