أكد الخبراء الاقتصاديون أن تصريح وزير التجارة، بختي بلعايب، بشأن تضخيم فواتير الاستيراد، جاء متأخرا، وأن الحكومة لم تكشف عن التضخيم إلا بسبب وقع الصدمة البترولية التي خلفت انكماش المداخيل الوطنية، وهو الأمر الذي يكشف أن السلطات العمومية والمصالح الرقابية متورطة في مثل هذه الممارسات، من خلال المشاركة في ارتكاب المخالفات أو إهمال الدور الرقابي للتصدي لها أو محاربتها.وفي هذا الشأن، دعا الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، إلى ضرورة اعتبار هذا التصريح لعضو في الحكومة بمثابة تحريك للدعوى العمومية ضد كل المتورطين في عمليات تهريب العملة الصعبة، بمن في ذلك المستوردون المعنيون بهذه التجاوزات مباشرة، بالإضافة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال