تطمينات الوزارة بشأن مشروع قانون المرور

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين، ترأسه الأمين العام للوزارة بتكليف من الوزير السعيد سيعود، بحضور ممثلين عن: المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، الاتحاد الوطني للناقلين، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ووفق بيان الوزارة، فقد تم تقديم توضيحات للشركاء الاجتماعيين بعد الاستماع إلى انشغالاتهم، مع التأكيد أن مشروع القانون "قابل للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة"، وذلك لتوضيح ما تم تداوله حول هذا الموضوع.

وبالنسبة لتسعيرة النقل، أشار مسؤولو الوزارة إلى أن الملف سيدرس مع مراعاة الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن.

ويأتي هذا التحرك من الوزارة بعد تسجيل إضراب لعدد من سائقي الحافلات والشاحنات، احتجاجا على زيادات أسعار الوقود وبعض المواد الواردة في مشروع قانون المرور الجديد.