باشرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي "حملة التطهير الشامل" لقائمة النقابات المهنية والعمالية المسجلة لديها، حيث رسمت مصالح الوزير مراد زمالي مسار الخطوات الميدانية والتقنية للنقابات الوطنية، وهي خطوة جديدة لإحكام قبضة السلطات العمومية على النشاط النقابي. وستجد النقابات التي تتخلف عن الالتزام بالشرط الزمني والقانوني نفسها في خارج سباق النشاط المرخص، كما ستترتب عنه إعذارات وإجراءات أخرى تصل إلى الحل النهائي أو الطوعي، وفقا لما أكده الوزير. لم تمض سوى 24 ساعة على إطلاق الوزير مراد زمالي وعيده بإخضاع النقابات الوطنية إلى "عملية فلترة جديدة"، حتى سارعت الوزارة، أمس، إلى دعوة كافة المنظمات النقابية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال