الوطن

تطور جديد في الأزمة بين الجزائر وفرنسا

السلطات الفرنسية اتخذت اجراءات يمكن وصفها بـ"الصبيانية"، والجزائر من المرجح أن ترد بأخرى أكثر جدية.

  • 53463
  • 1:30 دقيقة
الصورة: ح. م
الصورة: ح. م

لم تجد السلطات الفرنسية أمرا  آخرا تشفي فيه غليل انتكاساتها مع الجزائر منذ أسابيع، سوى سحب مساحات ركن السيارات تابعة لاقامة السفير الجزائري ببلدية "نويي سور سان" بضواحي باريس، واجراءات أخرى يمكن وصفها بالصبيانية.

وبالاضافة الى سحب فضاءات ركن السيارات، قررت مصالح البلدية التي يترأسها كريستوف فرومنتان، تسليط ضربية سنوية لبوابة الحراسة المنصبة أمام مدخل الاقامة وحددت قيمتها بـ 11700 أورو (سنويا).

هذه القرارات هي ترجمة عن خلو جعبة الجهة المقابلة من أي رد أمام صرامة الموقف الجزائري، فأمام علو كعب التصريحات الأخيرة الهادئة وبلغة دبلوماسة راقية لرئيس الجمهورية وبيانات وزارة الخارجية لتي ردت بالحجة والدليل على افتراءات برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي، لم تجد السلطات الفرنسية غير التهجم على بعض السيارات الدبلوماسية وبوابة حراسة لا تتعدى مساحتها 2 متر مربع.

وحسب مصادر "الخبر"، من المرجح أن تلجأ الجزائر لاتخاذ اجراءات في اطار مبدأ المعاملة بالمثل "المقدس" لدى الجزائر، فمن الممكن أن يتم تقليص مساحة اقامة السفير الفرنسي بالجزائر العاصمة من 4 هكتارات إلى هكتار واحد ومساحة مقر السفارة الفرنسية من 14 هكتارا إلى هكتارين فقط.

واستنادا لمصادرنا، من المرجح أيضا أن يتم مراجعة قيمة استئجار مقرات البعثة الدبلوماسية الضئيلة والتي لم يتم مراجعتها منذ عقود لتصل إلى عدة ملايين بالأورو طبعا.

ومعلوم أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا بلغت طريقا مسدودا، بعد أن اختارت جهات في فرنسا هدم كل مساعي التهدئة، أهمها المكالمة التي جرت بين الرئيسين تبون وماكرون يوم 31 مارس، وتم الاتفاق خلالها على خارطة طريق لتسوية الأزمة، غير أن يد خفية قررت غير ذلك بتوقيف موظف قنصلي جزائر بباريس في قضية مشبوهة مرتبطة بالمدعو "أمير دي زاد"، قررت بعدها الجزائر طرد 12 من الدبلوماسيين الفرنسيين وردت فور ذلك فرنسا بطرد 12 دبلوماسيا جزائريا واستدعاء سفيرها للتشاور.