الوطن

تعليمات مهمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع العمل

سايحي يشدد على تسريع تنفيذ خارطة الطريق وتقييم أداء الهيئات تحت الوصاية.

  • 248
  • 1:30 دقيقة
الصورة: وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، (فيسبوك)
الصورة: وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، (فيسبوك)

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع إطارات الإدارة المركزية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية المخصّصة لمتابعة تنفيذ البرامج المسطرة وخارطة الطريق القطاعية، إلى جانب تقييم أداء الهيئات والمؤسسات الواقعة تحت الوصاية، وفق ما أورده بيان الوزارة.

وقال البيان، إن الوزير استمع خلال هذا اللقاء، إلى "عروض قدّمها مسؤولو الإدارة المركزية، تناولت حصيلة النشاطات المنجزة، والإجراءات المتخذة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فضلاً عن مدى تقدّم تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة".

وعقب ذلك، أسدى الوزير جملة من التعليمات، أكد من خلالها ضرورة الإسراع في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للقطاع دون أي تأخر، لاسيما ما يتعلق بتحسين الخدمات المقدّمة من طرف الهيئات تحت الوصاية، مع تعزيز الربط البيني بينها وبين مختلف الهيئات والقطاعات الوزارية الأخرى، في إطار عصرنة القطاع وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

كما شدد على أهمية إطلاق وتنفيذ المشاريع ذات الأثر المباشر على الخدمة العمومية في أقرب الآجال، مع الالتزام الصارم بالرزنامة الزمنية المحددة وضمان النجاعة والفعالية في التنفيذ.

وفيما يخص حماية حقوق العمال، وجّه الوزير تعليمات تقضي بتنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة أصحاب العمل حول أهمية توفير بيئة عمل محفّزة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تسطير برنامج تكويني لفائدة مفتشي العمل، يهدف إلى الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة. كما دعا إلى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة العمال بمختلف فئاتهم، لشرح حقوقهم وواجباتهم في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أسدى الوزير تعليمات لإطارات الإدارة المركزية بضرورة المتابعة الدورية لنشاطات الهيئات تحت الوصاية، خاصة ما يتعلّق بتنفيذ التوصيات الخاصة بتحسين الخدمة العمومية والرقمنة، واحترام آجال تنفيذ الأهداف في مجالات تنمية عالم الشغل والضمان الاجتماعي، مع الالتزام بآجال معالجة الملفات الإدارية.

وفي ختام الجلسة، وفق المصدر، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مختلف الأنشطة والبرامج ستخضع لتقييم شامل، منتظم ومرحلي، بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز الأداء، بما يضمن تقديم خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لتطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية الوطنية.