تفاصيل الترقية الاستثنائية لفائدة موظفي التكوين والتعليم المهنيين

وجهت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين، نسيمة ارحاب، مراسلة الى مديري القطاع في كل الولايات، و من خلالهم إلى مدراء المؤسسات التكوينية، بخصوص "دراسة الكيفيات العملية لتجسيد الترقية الاستثنائية لفائدة موظفي القطاع..".

وارفقت الوزارة، المراسلة، بنسخة من مخرجات محضر الاجتماع، الصادر عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المؤرخ في 02 أكتوبر 2025، بحضور ممثلين عن الوزارة وممثلين عن مصالح المالية.

و تم تخصيص اللقاء، لدراسة كيفيات تجسيد الترقية الاستثنائية، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة لفائدة موظفي القطاع، التي أعلنت عنها المسؤولة الأولى عن القطاع، اليوم، من المدية، حيث تمت المصادقة على الآليات المتبعة قصد تجسيد هذه العملية.

هذه تفاصيل محضر الاجتماع و تجسيد عملية الترقية...

و حسب محضر الاجتماع، تم يوم 2 أكتوبر 2025، وعلى الساعة التاسعة صباحا، انعقاد اجتماع بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية، خصص لدراسة الكيفيات العملية لتجسيد الترقية الاستثنائية، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية لفائدة موظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين .

وحضر الاجتماع عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، ثلاثة ممثلين، و عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أربعة ممثلين، و ممثلين اثنين من وزارة المالية.

ونفس المحضر، تم عقد الاجتماع، بطلب من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في مراسلة رقم 413 مؤرخة في 29 سبتمبر 2025، وذلك لتحديد الكيفيات العملية لتجسيد عملية الترقية الاستثنائية، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة لفائدة 15.872 موظفا، بعد موافقة الوزير الأول على هذا الإجراء بموجب مراسلته رقم 3427 المؤرخة في 28 سبتمبر 2025.

وفي نفس الإطار، أشار ممثلو المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى أن هاته العملية، تكتسي طابعا استعجاليا وهاما، باعتبارها تخص الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية، عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية، والموظفين المتحصلين على شهادات بعد توظيفهم، عند تاريخ 31 ديسمبر 2024.

و بعدها أحيلت الكلمة لممثلي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، حيث ذكروا بأن هذه العملية، تكتسي طابعا "جد حساس و اساسي للقطاع اذ يعبر عن انشغال شريحة واسعة من موظفي القطاع الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة..".

و هي شريحة عرفت تذبذبا في مساراتها المهنية، يضيف المحضر، بالنظر إلى استثنائها من أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، بالإضافة الى عدم مراجعة القانون الأساسي الخاص، بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، مما ترتب عنه عدم استفادة 15.872 موظفا من الترقية، بمختلف انماطها، سيما، الامتحان المهني، و الترقية الاختيارية، و الترقية على أساس الشهادة.

وفي هذا السياق، أشار ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى ضرورة توزيع العدد الإجمالي للموظفين المعنيين بهذه العملية، حسب كل رتبة ونمط الترقية، لكل ولاية، وكذا الإدارة المركزية، مع التقيد بالعدد الذي ورد في رخصة الوزير الأول، والمقدر بـ 15.872منصب.

وبهذا الصدد، تمت الإشارة إلى ضرورة شروع القطاع في إنجاز عمليات الترقية على سبيل الاختيار، وتجسيدها، بالموازاة مع تنظيم عمليات الترقية على أساس الامتحان المهني.

 أما بالنسبة لترقية الموظفين، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادات، فإنها تتم وفقا لأحكام المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المتضمن الترقية على أساس الشهادة غير أنهم يستفيدون من التحويل التلقائي لمناصبهم المالية.

وفي سياق ذي صلة، تمت الموافقة على طلب وزارة التكوين والتعليم المهنيين، على فتح الامتحانات المهنية على المستوى المحلي، بمقرر من المدير الولائي، لفائدة إدارته والمؤسسات التي هي تحت وصايته.

على ان يتم التكفل بالاثر المالي للعملية كليا، على عاتق ميزانية القطاع لسنتي 2025 و2026، دون الحاجة، لطلب اعتمادات مالية إضافية.

كما تمت الإشارة، إلى وجوب الالتزام بالآليات المحددة للتحويل التلقائي للمناصب المالية، والتي سبق اعتمادها في العمليات السابقة، التي تضمنت هذا الإجراء، على غرار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014 المتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة إلى الزوال، وكذا تعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2024، التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير المتعلقة برفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والادارات العمومية.

و يتم هذا التحويل التلقائي،  بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويؤشر عليه من طرف المراقب الميزانياتي المختص، ويؤدي إلى الحذف بنفس الأشكال للمناصب المالية المشغولة سابقا ، من طرف المعنيين الذين استفادوا من الترقية.

وبعد الموافقة على محتوى هذه الكيفيات، تم الاتفاق على انعقاد جلسات عمل أخرى، كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل تقييم مدى تقدم هذه العملية ونسبة إنجازها والنظر في أى اشكال قد يعترضها.