قررت هيئة دفاع الصحافي خالد درارني تقديم طلب للإفراج عن موكلها، على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مؤكدة أن درارني يقدم كل الضمانات الكفيلة بمُثوله للمحاكمة، وأن إبقاءه في السجن المؤقت هو "تعسف". أوضح عضو هيئة الدفاع، عبد الغني بادي في تصريح لـ"الخبر" بأن الطلب سيتم إيداعه خلال ساعات، أي في أجل أقصاه بعد غدٍ الاثنين، بالموازاة مع مرور شهر من إيداعه الحبس المؤقت، حيث أصدرت غرفة الاتهام الأمر بالإيداع بتاريخ 25 مارس 2020، ونقل درارني إلى سجن القليعة بتاريخ 28 من نفس الشهر. وأضاف بادي بأن الطلب يتم تقديمه على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، كون الملف على مستواها، والتي ستشرح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال