تنصيب مجلس الأمة الأربعاء المقبل

يترقب أن يستدعى الأعضاء القدامى والمنتخبون والمعينون الجدد لحضور جلسة تنصيب الأعضاء الجدد، المنتخبين والمعينين ضمن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، والإعلان عن رئيس الغرفة العليا للبرلمان خلال الأسبوع الجاري وفق مصادر برلمانية، مع ترجيح أن يتم ذلك يوم الأربعاء.

تتضمن الجلسة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للهيئة، مراسيم إثبات العضوية وانتخاب أو تزكية رئيس المجلس الجديد.

ويرأس الجلسة الأولى مكتب مؤقت يتكوّن من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة.

ويتولى المكتب المؤقت الإشراف على المناداة الاسمية لأعضاء مجلس المنتخبين والمعينين حسب الإعلان المسلّم من المحكمة الدستورية وقائمة المعينين، ثم تشكّل لجنة إثبات العضوية من عشرين عضوا وفقا لمبدأ التمثيل النسبي ويعرض تقريرها من أجل المصادقة عليه، ليتم الانتقال إلى إجراءات انتخاب أو تزكية رئيس مجلس الأمة.

وفي حالة وجود مرشح واحد وهو المرجح أن يعلن عن اسمه برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات، وفي حالة تعدد الترشيحات، يلجأ إلى الاقتراح السري ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة الأصوات أعضاء المجلس في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يجرى في أجل إقصاء أربع وعشرون ساعة دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات ويعلن فوز المرشح المتحصل على الأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات يعد فائزا المرشح الأكبر سنا.

ويخضع الترشح لرئاسة مجلس الأمة لقواعد دستورية مشددة هي نفسها الواجبة للترشح لرئاسة الجمهورية المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور ومنها الجنسية الجزائرية الأصلية له ولزوجته يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم.

ويتعيّن على المعني أيضا أن "يدين بالإسلام ويكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب، وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية"، وكذا أن "يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط". كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن "يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح" و"عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942"، فضلا عن تقديم تصريح علني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت الخميس، عن تعيين ستة أعضاء في كتلة الثلث الرئاسي، هم العقيد المتقاعد مصطفى لهبيري، المدير العام الأسبق للحماية المدنية، الذي احتفظ بمقعده، والعضو الأسبق بالمجلس عياش جبابلية المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني (شغل منصب رئيس لجنة الفلاحة) وبن جودي دليلة رئيسة منتدى دعم وترقية المرأة الريفية، وعضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعيسى بورقبة، مدير ديوان رئيس المجلس الحالي ومدير العلاقات الخارجية الأسبق بالغرفة العليا وبلقاسم بوخاري، المدير السابق للقضاء العسكري وحاج بلغوثي عضو قيادة جبهة المستقبل ورئيس كتلتها النيابية في الغرفة السفلى سابقا.

ولا يزال 11 مقعدا شاغرا في المجلس الحالي حسب مصادر من الهيئة ينتظر أن يعلن عن قائمة شاغليها لاحقا، مثلما جرى عليه العرف من تأسيس الهيئة قبل ربع قرن.