أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها، اليوم السبت، أن الوزير، عبد الحق سايحي، شدّد على ضرورة جعل المعهد الوطني للعمل فضاء مرجعيا للتكوين المتخصص والدراسات المتعلقة بالتسيير وعالم الشغل والإدارة، مع اعتماد الرقمنة كخيار استراتيجي لتحديث منظومة العمل والارتقاء بخدمات التكوين العمومي.
وأوضح بيان الوزارة أن الوزير ترأس، يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، اجتماعا تقييميا خُصص لعرض حصيلة نشاطات المعهد الوطني للعمل وآفاق تطويره، حيث تم تقديم عرض شامل حول برامج التكوين المنجزة لفائدة عمال القطاع ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة، إضافة إلى أنشطة البحث والدراسات، إلى جانب برنامج عمل سنة 2026.
وأشار البيان إلى أن البرنامج المستقبلي للمعهد يرتكز أساسا على إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة التكوين، توسيع التكوين عن بعد، ورفع مستوى الدراسات المواكبة لتطورات سوق العمل.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير، حسب بيان الوزارة، جملة من التوجيهات، أبرزها توسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال عبر جميع الولايات، وتعزيز التكوين المتخصص الموجه لاحتياجات القطاع، مع إعطاء أهمية خاصة للمنصات الرقمية والتكوين عن بعد لضمان عدالة الوصول إلى خدمات التكوين.
كما أكد الوزير على ضرورة الانتقال إلى أساليب تسيير عصرية، من خلال رقمنة المسارات الإدارية والبيداغوجية، رقمنة الأرشيف وبنوك المعطيات الخاصة بسوق العمل، واعتماد أنظمة معلوماتية حديثة للتسجيل، التقييم والمتابعة.
وأضاف بيان الوزارة أن الوزير شدّد كذلك على الدور المحوري للمعهد في دعم الهيئات تحت الوصاية ومرافقتها بالتكوين لمواجهة التحديات التنظيمية والهيكلية، وتعزيز التكامل المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهياكل لضمان انسجام السياسات العمومية في مجال العمل.
وختم بيان الوزارة بالتأكيد على دعوة وزير العمل إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التنسيق مع إطارات الوزارة، وتوسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل.

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال