يتواجد على أجندة مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون يدعو إلى تجريد أي رعية حامل للجنسية الجزائرية منها، إذا قام خارج الجزائر بأفعال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة، أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية. كما يشمل المقترح، وفق مندوبه النائب هشام صفر، التجريد من الجنسية في حالة ثبوت القيام بخدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الجزائر، أو الاستمرار في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو تقديم مساعدات لها رغم الإنذار من الحكومة الجزائرية، أو التعامل مع دولة أو كيان معاد، أو النشاط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى