أمهلت الحكومة وكلاء السيارات إلى غاية تاريخ 3 فيفري المقبل، وهو آخر أجل لتقديم الطلبات الخاصة برخص الاستيراد، باعتبارها خطوة ضرورية لإجراء معاملات التجارة الخارجية، كشرط فرضه القانون الساري المفعول في محاولة لتقليص فاتورة الواردات الوطنية خاصة في مواد معينة تأتي السيارات في مقدمتها، وسيمنع الوكلاء غير الملتزمين كنتيجة حتمية من الاستيراد لتغطية طلب زبائنهم. على هذا الأساس، فإن آجال تقديم الوكلاء المعتمدين طلبات الحصول على رخص الاستيراد على مستوى مديريات التجارة الولائية لم يتبقى منها من الناحية الحسابية سوى ثلاثة أيام، من منطلق أن يومي الجمعة والسبت يعتبران يومي عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة للإد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال