أعلنت الحكومة، من خلال بداية تطبيق إجراء رخص الاستيراد، “الحرب” على الوكالات الممثلة لمختلف العلامات المصنعة المسوقة في الجزائر، بعد أن أجبرتها المواد المنصوص عليها في دفاتر الشروط سارية المفعول، منذ أشهر، على تقليص حجم الواردات تبعا للأرقام المعلنة من قبل السلطات العمومية الوصية بخصوص إحصاءات التجارة الخارجية.تؤكد مصادر من الجمعية الجزائرية لوكالات السيارات لـ”الخبر” أن جميع العلامات المسوقة على الصعيد المحلي معنية بهذه التدابير بلا استثناء، فيما أوضحت أن المؤسسات التي تحتل أكبر نصيب من السوق لاسيما السيارات الأوروبية، الكورية واليابانية، تعتبر الأكثر “تضررا&rdqu...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال