حصص سكنية "أل بي آ" لمستخدمي هذا القطاع

خصصت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية حصصا سكنية عبر التراب الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، حيث أجرت لجان الخدمات الاجتماعية لذات القطاع محليا القرعة لتحديد المستفيدين من مختلف الأسلاك حسب الشروط المطلوبة.

تقوم المؤسسات الصحية عبر التراب الوطني، هذه الأيام، طبقا لإرسالية مديرية الدراسات والتخطيط لوزارة الصحة رقم 194 المؤرخة في 10 مارس الماضي، بإجراء القرعة العلنية لبرنامج السكن الترقوي المدعم الموجه لفائدة مستخدمي قطاع الصحة، تحت إشراف لجان الخدمات الاجتماعية لكل مؤسسة صحية، وهذا قصد ضمان الشفافية واحترام المعايير القانونية في اختيار المستفيدين المسجلين مسبقا، الذين أودعوا طلبات الاستفادة من سكن في هذه الصيغة العام الماضي.

وقد توزعت هذه الحصص السكنية حسب عدد المستخدمين المسجلين في مختلف المؤسسات الصحية، حيث ضمت الجزائر العاصمة أكبر حصة بمجموع 200 وحدة سكنية لفائدة موظفي القطاع من مختلف الأسلاك، موزعة على 100 وحدة سكنية من ثلاث غرف و100 وحدة سكنية من أربع غرف، على أساس 6 وحدات سكنية لكل مؤسسة صحية بهذه الولاية، مقابل 76 وحدة سكنية بولاية عين الدفلى و10 وحدات سكنية بالأغواط.

وقد استلزمت محدودية الحصة السكنية مقارنة بعدد الطلبات الذي يفوق الحصص السكنية المبرمجة إجراء عملية القرعة من أجل انتقاء المستفيدين من هذه الحصص السكنية المخصصة من طرف وزارة السكن، بصيغتي الترقوي العمومي المدعم والترقوي العمومي الحر لمختلف الأسلاك والرتب العاملة في قطاع الصحة، لتحسين وضعيتهم الاجتماعية والتكفل بانشغالاتهم، لاسيما المتعلقة بالسكن.

ويشترط للاستفادة من برنامج السكن الترقوي العمومي المدعم الذي يتراوح مبلغ سكنه من غرفتين بين 250 مليون سنتيم بالجزائر، وهران قسنطينة ووهران، و350 مليون لسكن من 3 غرف و440 مليون لسكن من 4 غرف و540 مليون سنتيم لسكن من 5 غرف بذات الولايات، مقابل 220 مليون إلى 480 مليون لذات السكنات بولايات الهضاب العليا، ومن 260 مليون إلى 350 مليون سنتيم لولايات الجنوب بأربع وخمس غرف، يشترط عدم استفادة المعني أو زوجه من سكن أو دعم من طرف الدولة من أجل إنجاز أو تهيئة سكن أو قطعة أرض، وأن لا يتعدى الراتب الشهري إن كان أعزب أو الزوجين 120 ألف دينار، مع تمكينه من الاستفادة من إعانة مباشرة تصل إلى 70 مليون سنتيم إن كان الدخل الشهري للمعني أو الزوجين معا أقل أو يساوي 8 ملايين سنتيم، وإعانة مباشرة من 40 مليونا عندما يتجاوز الدخل 8 ملايين ولا يتعدى 12 مليون سنتيم، زيادة على إمكانية الحصول على قرض بنكي مدعم من الدولة يختلف من مستفيد إلى آخر حسب السن والدخل.

ودعت وزارة الصحة الموظفين المستفيدين من صيغ سكنية أخرى، بعد تسديد بعضهم الشطر الأول من برنامج "عدل 3" أو حصولهم على سكن اجتماعي أو تغيير إطارهم المهني أو حالتهم الاجتماعية ليصبحوا لا يستوفون الشروط القانونية للاستفادة من هذه الصيغة، لإيداع طلبات التنازل عن الاستفادة لتحيين القوائم الاسمية النهائية لتفادي تسجيلهم الإيجابي في التحقيقات على مستوى وزارة السكن.