"حمس" تتبرأ من قيادي بسبب الكيان الصهيوني

تبرأت حركة مجتمع السِّلم من مشاركة النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي في الجلسة الموازية التي نُظِّمت على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك من 23 إلى 29 سبتمبر 2025، بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، وضمت ممثلا عن الكيان الصهيوني.
وشارك النائب عن حركة مجتمع السلم بصفته مقرراً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط مكلَّفاً بالذكاء الاصطناعي كمتحدث رئيسي.
واعتبرت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أنّ حضور هذا الاجتماع بمشاركة ممثل الكيان الصُّهيوني يُعَدّ "متنافياً مع المواقف الثابتة للدولة الجزائرية والحركة تجاه القضية المركزية"، مشيرة في ذات بيان إلى أنه "عمل وسلوك مرفوض من أيٍّ كان، مهما كانت أسبابه أو مبرِّراته أو خلفياته أو أشكاله".
واكدت الحركة، اليوم، أنها "ترفض بشكل قاطع هذا الحضور الذي يمثّل خطأً شخصياً معزولاً لا يمثل الحركة "، مذكرة أنّ النائب سبق أن "استقال من مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط للأسباب ذاتها، وذلك بعد تشاوره مع قيادة الحركة ومع رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك بتاريخ 25 أفريل 2025م".
وأفادت الحركة أنها تتابع كافة الإجراءات المرتبطة بهذا الحادث، بعد تقديم التوضيحات الكاملة من طرف النائب المعني، إلى الرأي العام الوطني.

وكان البرلماني، قد حذر في النشاط الأممي من "خطر التحول التدريجي نحو "ديكتاتوريات رقمية صامتة"، تستعمل أدوات تجسسية متطورة خارج أي رقابة قانونية أو قضائية، وتستهدف شخصيات سياسية وعمومية بارزة".
وقال يعقوبي، بصفته مقرر الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط المكلف بالذكاء الاصطناعي، وفق ما نشره في صفحته على الفايسبوك، اليوم، إن ما يجري يشكل تهديدا مباشرا لحقوق الإنسان، لحرية التعبير ولسيادة الدول.
واستعرض النائب حالات موثقة في دول مثل المغرب، الإمارات، الهند، والمكسيك، حيث تم استهداف صحفيين، معارضين، دبلوماسيين وحتى رؤساء دول ببرمجيات تجسس دون أي مبرر قانوني، ما يكشف عن فراغ تشريعي خطير وغياب واضح للرقابة الديمقراطية، وفق ما نشر النائب في حسابه بفايسبوك.