قدمت حركة مجتمع السلم، مجموعة من المقترحات والانتقادات تخص مشروع قانون الأحزاب، موازاة مع أنّها ذكرت أنّ دراسة تعديل وإثراء مجموعة القوانين المنظمة للحياة السياسية، تعتبر فرصة سياسية لإضفاء المزيد من التحسينات التشريعية والقانونية قصد الإسهام في الارتقاء بالممارسة الحزبية والسياسية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي، فضلا عن مواكبة المبادئ الدستورية المؤطّرة لممارسة الحريات الفردية والجماعية وتقنين الممارسة الحزبية والجمعوية وفق المبادئ الواردة في المواد 58/57/37/34 من الدستور. وأشارت الحركة في مقدمة مقترحاتها بهذا الخصوص، إلى أهمية اعتماد مبدأ استقلالية الأحزاب عن السلطة الإدارية مقابل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال