أصدر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، أمرا يقضي بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة للعهدة السابقة، وستة أعضاء آخرين، إلى جانب الأمين العام السابق للبلدية، تحت الرقابة القضائية، مع سحب جوازات السفر منهم، وكان قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، قد استمع إلى 21 منتخبا من المجلس السابق، على خلفية قضية فساد ،حسب مصدر موثوق تتعلق بمداولة تم تنفيذها رغم عدم مصادقة الأغلبية عليها. القضية و حسب مصادر مؤكدة ستكشف عن تجاوزات كثيرة في أكثر من عهدة. على صعيد آخر، أجلت اليوم بميلة جلسة محاكمة رئيس بلدية قسنطينة الأسبق و مدير الإنجازات و التعمير ومدير المصلحة التقنية وعضو بالمجلس ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال