حُكِم على رئيس مجلس شعبي بلدي بولاية أم البواقي، منذ قرابة الشهر، بعامين سجنا نافذا، بتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال السلطة، ومع ذلك ما زال في البلدية يمارس مهامه رغم أنّ المادة 35 من قانون البلدية واضحة وتلزم بتوقيف المحكوم عليه.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال