الجزائر ترد على الاستفزاز الفرنسي الجديد

يواصل وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، إجراءاته الاستفزازية ضد الجزائر بعدما أقدم على خطوة تصعيدية جديدة تنتهك الأعراف الدبلوماسية ودون تنسيق مع وزارة خارجية بلده.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان، اليوم الخميس، أنها "أخذت علماً، بكثير من الاستغراب، بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المُقيّدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية". 

في أعقاب هذا الإجراء، تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع –وفق ذات البيان- كما تواصَل، بدوره، القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وأضاف البيان أن "المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء مكنت من التأكيد بأن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية".

واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا "الإجراء يشكل مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يُمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين، التي تُكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة".  

أمام هذا الوضع، قررت الجزائر –حسب البيان- تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بشكل صارم وفوري، كما "تحتفظ الجزائر بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا".