أصدرت الوزارة الأولى ، اليوم الخميس، بيانا عادت فيه إلى الجدل الدائر حول مضمون قانون المالية التكميلي من زيادات في تسعيرات استصدار وثائق رسمية. البيان تحدث عن "تسريبات منظمة" أدت إلى " إلى تغذية الـمضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية. وعليه، فإن التوضيحات الآتية موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه الـمسألة." وبرر بيان مصالح الوزارة الأولى عن تكلفة انجاز هذه الوثائق، ما حتم حسب الوثيقة رفع من تسعيرات استصدارها، فجاء في البيان " فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية: فإن تكلفتها تقدر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم استصدارها...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال