نفت وزارة العدل اليوم الثلاثاء "نفيا قاطعا"، خبرا نشرته إحدى الوسائل الإلكترونية مفاده أن الوزارة قدمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني يقضي برفع الحصانة عن ثلاثة عشر (13) نائبا بالمجلس. وجاء في البيان أن وسيلة إعلام إلكترونية "نشرت لهذا اليوم خبرا خاطئا مفاده أن وزارة العدل قدمت للمجلس الشعبي الوطني طلبا برفع الحصانة عن بعض النواب وإنها أعدت قائمة أخرى تتضمن عدة أسماء قصد إحالة طلب رفع الحصانة عنهم وعددهم ثلاثة عشر (13) نائبا". وأضاف المصدر أن وزارة العدل "تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر وتؤكد أن جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الخبر المنشور لم يكونوا موضوع أي أجراء من هذا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال